به نقل از «فرارو»

افزایش غرق شدگی با افزایش دما/ ۴ استان دارای بیشترین فوتی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۳۰۵

دکتر جعفر میعادفر با اشاره به افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور اظهارکرد: تجربه و همچنین آمار‌های ما در روز‌های اخیر نشان داده که با افزایش دما، تمایل به شنا و آب‌تنی هم در میان مردم بیشتر می‌شود. همین موضوع نیز زنگ خطر افزایش مرگ‌های ناشی از غرق شدگی را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به آمار ماموریت‌های اورژانس در مورد غرق شدگی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خردادماه امسال جمعا ۱۷۱ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹۰ نفر هم دچار مصدومیت شده و خدمات درمانی را از اورژانس دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه آمار نهایی و قطعی غرق شدگی از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود، گفت: این آمار تنها مربوط به ماموریت‌های اورژانس است.

اعلام ۴ استان دارای بیشترین غرق شدگی در بهار ۱۴۰۲

میعادفر درباره استان‌های دارای بیشترین غرق شدگی در ماموریت‌های اورژانس نیز اظهارکرد: برابر آمار‌های ما استان‌های خوزستان، مازندران، فارس و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۶، ۱۵، ۱۵ و ۱۴ مورد فوتی دارای بیشترین موارد غرق‌شدگی در کشور هستند و نکته قابل توجه این است که در این میان دو استان فارس و خراسان رضوی هیچ ارتباطی هم با دریا ندارند.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که گرچه دریا یکی از محل‌های مهمی است که باید از غرق شدگی در آن جلوگیری کرد، اما اجرای طرح‌هایی مانند سالم‌سازی دریا و توجه به ایمنی شناگران تا حد زیادی این آمار را کاهش داده است. از این رو یکی از جدی‌ترین چالش‌های ما شنا در محل‌های ممنوعه یا ناشناس است. رودخانه‌ها، سد‌ها و استخر‌های کشاورزی از جمله این موارد است که متاسفانه آمار قابل توجهی را هم به خود اختصاص داده است.

رودخانه بیشتر از دریا غرق می‌کند

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره محل‌های وقوع غرق شدگی نیز خاطرنشان کرد: رودخانه با ۳۰ درصد بیشترین محل غرق شدگی افراد در این مدت بوده است. پس از آن دریا و استخر‌های کشاورزی به ترتیب با ۲۴ و ۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. استخر‌های شنا با ۱۲ درصد، سد‌ها و آب‌بند‌ها با چهار درصد و کانال‌های آب و کشاورزی هم با چهار درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. حدود هشت درصد هم در سایر محل‌ها رخ داده است.

میعادفر میانگین سنی جانباختگان درپی غرق شدگی را ۲۵ سال اعلام کرد و گفت: این موضوع نشان می‌دهد که عمده قربانیان جوانان و افرادی هستند که مرگشان ضربه زیادی به خانواده و حتی آینده کشور وارد می‌کند. در ماموریت‌های اورژانس کم سن‌ترین فرد غرق شده پسربچه‌ای یک ساله بود و مسن‌ترین نیز مردی ۷۵ ساله بوده است.

وی درباره تفکیک جنسیتی غرق‌شدگان نیز اظهارکرد: ۸۴ درصد از موارد غرق شده تا ۲۰ خردادماه را آقایان شامل می‌شوند و ۱۶ درصد باقی مانده نیز زنان هستند.

افزایش غرق شدگی با افزایش دما

میعادفر افزود: با شروع فصل گرما، تمایل به شنا و آب‌تنی هم افزایش پیدا می‌کند و متاسفانه افراد بسیاری برای شنا و آب تنی به استخر‌های کشاورزی، استخر‌های خانگی یا رودخانه‌ها و آب‌بند‌ها مراجعه می‌کنند. در این محل‌ها امکان نظارت یا استقرار تیم‌های نجات غریق وجود ندارد و همین موضوع نیز سبب افزایش احتمال مرگ درپی غرق شدگی می‌شود.

غرق شدگی دستکم ۷ نفر تنها در روز گذشته

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه روند حوادث مربوط به غرق شدگی همزمان با گرم شدن هوا روبه افزایش است، گفت: در ساعات پایانی روز گذشته، تنها هفت نفر به دلیل غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند که این آمار بالایی است.

وی از مردم خواست که اولا بدون آشنایی با مهارت شنا به هیچ عنوان وارد آب و به خصوص دریا و رودخانه و همچنین قسمت عمیق استخر‌ها نشوند. همینطور مردم توجه داشته باشند که شنای در استخر بسیار راحت‌تر از شنا در دریا است و از این رو با تصور به اینکه با فنون شنا در استخر آشنا هستند، وارد دریا نشوند.

میعادفر افزود: موضوع دیگر شنا در استخر‌های خانگی، کشاورزی و امثال آن است. مردم باید توجه داشته باشند که از رها کردن کودکان خود در حاشیه این استخر‌ها پرهیز کنند. در مورد استخر‌های کشاورزی یا آب نما‌ها نیز باید توجه داشته باشند که این محل‌ها به هیچ عنوان برای شنا مناسب نبوده و خطراتی مانند برق گرفتگی، عفونت و ... آن‌ها را تهدید می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: غرق شدگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ماموریت های اورژانس استخر های کشاورزی دارای بیشترین غرق شدگی استخر ها محل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.